اظهار نظر اولیه مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران
تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۶۷۴۶۰
در این اظهار نظر صرفا به مواردی همچون سوابق پزشکی مرحومه امینی و معاینه ظاهری جسد اشاره شده است در این میان آنچه نیازمند زمان است، تعیین علت فوت متوفی است که آن هم پس از مشخص شدن نتایج آزمایشات نمونه‌های برداشته شده و تجمیع آن با نتایج معاینه و کالبدگشایی پیکر و سوابق پزشکی به انجام خواهد رسید و در قالب گزارش رسمی سازمان پزشکی قانونی به مرجع قضایی ارائه خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دکتر مهدی فروزش درباره روند بررسی پرونده مهسا امینی در سازمان پزشکی قانونی و چرایی تحویل پیکر متوفی در فاصله زمانی کوتاه به خانواده وی و عدم نگهداری چند روزه جسد در مرکز پزشکی قانونی برای انجام معاینات، اظهار کرد: با توجه به دستورالعمل‌ها و آیتم‌های تعریف شده در سازمان پزشکی قانونی کشور در روند رسیدگی و فرایند پرونده‌های ارجاعی به این سازمان و همچنین با توجه به این که هویت جسد معلوم بوده است، نیاز به مستندات تعیین هویت وجود نداشت.
وی افزود: فرایند رسیدگی به پرونده‌های اجساد دارای هویت مشخص طبیعتا بسیار کوتاه‌تر از اجسادی است که هویتشان نامشخص و مجهول الهویه هستند.
مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران تصریح کرد: با توجه به اینکه هویت متوفی مهسا امینی مشخص بود؛ رسیدگی به این پرونده در کمترین مدت زمان صورت گرفت.
دکتر فروزش افزود: با توجه به اینکه هرگونه اظهار نظر در سازمان پزشکی قانونی کشور در خصوص پرونده‌های ارجاعی به این سازمان نیاز به مستندات دقیق و مستدل دارد، در این مورد خاص تا این لحظه مستندات پزشکی که بتوان به آن استناد کرد صرفاً یک پرونده بستری در بیمارستان آن هم در سال ۱۳۸۶ و در سن ۸ سالگی متوفی است که این پرونده مربوط به جراحی مغز در یکی از بیمارستان‌های تهران بر روی وی است.
مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران در مورد شبهات مطرح شده در مورد پرونده مهسا امینی گفت: با توجه به اینکه در فضای مجازی نسبت به اطلاع رسانی نادرست و غیر علمی در خصوص خروج خون از گوش ها، شکستگی قاعده جمجمه و صدمه به احشای داخلی بدن متوفی اقدام کرده بودند، باید اعلام کنیم که در معاینه ظاهری و کالبد گشایی هیچ گونه آثاری از ضرب و جرح در ناحیه سر و صورت و آثار کبودی در اطراف چشم‌ها و شکستگی در قاعده جمجمه، مشاهده نشده است.
دکتر فروزش بیان کرد: در کالبد گشایی تنه و شکم نیز هیچ گونه آثاری از خونریزی، له شدگی و یا پاره شدگی در احشای داخلی بدن مشاهده نشده است
مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران در پایان تاکید کرد: در این میان آنچه نیازمند زمان است، تعیین علت فوت متوفی است که آن هم پس از مشخص شدن نتایج آزمایشات نمونه‌های برداشته شده و تجمیع آن با نتایج معاینه و کالبدگشایی پیکر و سوابق پزشکی به انجام خواهد رسید و در قالب گزارش رسمی سازمان پزشکی قانونی به مرجع قضایی ارائه خواهد شد
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: قوه قضایی پزشکی قانونی پزشکی قانونی استان تهران سازمان پزشکی قانونی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۶۷۴۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات بررسی پرونده های امور اراضی استان تهران تشریح شد
به گزارش خبرنگار مهر، میرمحمد غراوی عصر جمعه در جمع خبرنگاران در تشریح جزئیات برگزاری اولین جلسه کمیسیون تبصره یک ماده یک امور اراضی استان تهران که با حضور مدیران کل سازمان‌های؛ جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، حفاظت محیط زیست و امور اراضی استان تهران و سایر اعضا برگزار شد، اظهار کرد: در این جلسه ۴۵ پرونده مورد بررسی و تعیین تکلیف قرار گرفت.
غراوی گفت: پرونده‌های بررسی شده مربوط به درخواست تغییر کاربری اراضی کشاورزی در ۱۶ شهرستان استان تهران بود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران عنوان کرد: پس از بررسی و تبادل نظر در خصوص پرونده‌های مذکور که مربوط به حوزه اجرای زیرساخت‌های بخش کشاورزی و غیر کشاورزی بود، آرا مربوط به هر پرونده صادر شد.
بر اساس این گزارش، طبق تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از رؤسای سازمان جهاد کشاورزی، امور اراضی، مسکن و شهرسازی، حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استانداری است که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی آن استان تشکیل می‌شود.
کد خبر 6096028
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟